يك فعال كارفرمايي با بيان اينكه تركيب شوراي عالي كار براي كارگران و كارفرمايان مبهم است، گفت: با در نظر گرفتن افزايش 17 درصدي حداقل دستمزد براي كارگران، مزد 400 تا 450 هزار تومان منطقي است. محمد عطارديان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي با خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران و تاثير هدفمندي يارانه‌ها در اين موضوع گفت: به نظر بنده دستمزد كارگران بايد مطابق معمول براساس تورم بانك مركزي و بدون تاثير هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شود. وي افزود: تاثيرات اجراي هدفمندي يارانه‌ها در جامعه به صورت نقدي از سوي دولت جبران مي‌شود بنابراين نمي‌تواند ملاك قرار گيرد. اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه حداقل دستمزد كارگران قطعا افزايش خواهد داشت، تصريح كرد: در نظر گرفتن حداقل 17 تا 20 درصد افزايش براي دستمزد معقول است و در كنار ضريب متغير دستمزد حقوقي 400 تا 450 هزار تومان براي كارگران محاسبه مي‌شود. عطارديان در خصوص تركيب شوراي‌عالي كار اظهار داشت: بايد تاثير افزايش تعداد افراد دولتي در نظر گرفته شود و اگر فقط محتوا باشد و نظرات همه گروه‌ها اعلام شود مشكلي ندارد. وي تاكيد كرد: طبق روال گذشته 3 نفر از دولت حق ‌رأي در شوراي عالي كاري داشتند و هنوز مشخص نيست كه تعداد حق رأي آنها به 5 نفر افزايش يافته است يا خير و براي كارفرمايان اين موضوع مهم است. عطارديان در خصوص معرفي نماينده براي حضور در شوراي‌عالي كار بيان داشت: طي چند روز آينده نماينده كارفرمايان در اين شورا تعيين خواهد شد كه بايد به تاييد وزير كار و امور اجتماعي برسد.